مشروع قانون أمريكي جديد: عقوبات على العراق بسبب الغاز الإيراني

في الأول من أبريل 2025، قدّم الكونغرس الأمريكي مشروع قانون “لا للطاقة الإيرانية”، وهو مبادرة تهدف إلى فرض عقوبات على العراق بسبب استيراده الغاز الطبيعي من إيران. هذا المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري أوغيست فلوجر بدعم من زملائه، يندرج ضمن استراتيجية أمريكية متصاعدة لتقويض قطاع الطاقة الإيراني، الذي يُعتبر شريانًا ماليًا للنظام في طهران.

توسيع العقوبات لتشمل الغاز الطبيعي

يُعدل مشروع القانون “قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار النووي لعام 2012” ليضم عقوبات جديدة تستهدف صفقات الغاز الطبيعي، إلى جانب النفط والبتروكيماويات. يُجرّم النص أي تعاملات تتعلق بشراء أو بيع الغاز الإيراني، مما يضع العراق في مرمى العقوبات نظرًا لاعتماده الكبير على هذا الغاز لتوليد الكهرباء. المشروع ينهي الإعفاءات السابقة التي كانت تُمنح للعراق، مُؤكدًا أن صناعة الغاز الإيرانية يجب أن تُصبح هدفًا مباشرًا للعزل الاقتصادي، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في قطع مصادر تمويل النظام الإيراني بشكل كامل.

تداعيات إقليمية وسياسية مقلقة

يثير المشروع تساؤلات حول تأثيره على أمن الطاقة في العراق، الذي يعاني أصلًا من تحديات اقتصادية وخدمية. فرض العقوبات قد يُفاقم الأزمات الداخلية، خاصة أن خطوط الغاز الإيرانية كانت تُدار بترتيبات مؤقتة بموافقة أمريكية ضمنية. المنتقدون يحذرون من أن هذا القانون قد يزعزع استقرار المنطقة، لا سيما مع تزامنه مع المحادثات النووية بين واشنطن وطهران. يبدو أن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات كأداة ضغط موازية للدبلوماسية، مما يُعزز عزلة إيران اقتصاديًا ويضع العراق في موقف حرج بين الالتزام الأمريكي والحاجة المحلية.

القانون يحمل رسالة صريحة: التساهل الأمريكي مع تعاملات دول الجوار مع إيران قد انتهى، مما ينذر بتداعيات اقتصادية وسياسية عميقة في المنطقة.